-   الإطار التشريعي للميزانية المتمثل في القانون الأساسي المؤرخ في 13 ماي 2004 والذي ينص في فصله 11 على تقديم الميزانية في شكل برامج ولكن على سبيل التجربة فحسب.وبما أنه يذهب إلى حد الجزئيات على مستوى التبويب وتحويل الإعتمادات فهو لا ييسر عملية تركيز إصلاح التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

-    الأمر المتعلق بتبويب نفقات ميزانية الدولة المؤرخ في 08 مارس 1999

-    مجلة المحاسبة العمومية المؤرخة في 31 ديسمبر 1973 والتي لم تدخل عليها تنقيحات ذات أهمية في علاقة بالقانون الأساسي للميزانية

-    النصوص الترتيبية الأخرى الملزمة وذات العلاقة بالرقابة الداخلية والخارجية للإدارة.

مسار التجديد

في القريب العاجل، يتعين اتخاذ تدابير سريعة تتعلق بتغيير النصوص الترتيبية المرتبطة بالرقابة، ولكن، وبدون لبس،لابد من إعداد قانون أساسي للميزانية وعرضه على المصادقة ليتم إدراج كل التنقيحات الضرورية لتطبيق الإصلاح المتعلق بالتصرف في الميزانية حسب الأهداف، ولا يمكن إنجاز هذا التنقيح قبل ثلاث سنوات من الآن على أن يتم في الأجل المحدد الأخذ بعين الإعتبار لعدة عناصر منها التجربة الدولية، الدروس التي ستستخلص من التجارب القائمة حاليا، وبطبيعة الحال العناصر والإعتبارات السياسية الخصوصية للحكومة.

ولإعداد هذا التنقيح الذي سيعتمد على المدى البعيد، لا بد من تحديد توجهات واضحة في أقرب وقت ممكن. ويقترح في هذا السياق:

-   التنصيص بأكثر وضوح على المبادئ الأساسية للميزانية التقليدية مع إدخال أحكام جديدة حول شفافية ومصداقية الميزانية (ويمكن تجسيم ذلك في وثيقة تسبق إعداد الميزانية)،

-    إدراج عناصر تمكن من تجاوز السنوية الحالية للميزانية (البرمجة المتعددة السنوات، اعتمادات التعهد....)

-    التفريق بين المستوى (الوحدة: مهمة أو وزارة) الذي يتم فيه الاقتراع ومستوى وضع الإعتمادات على الذمة ضمن تبويب برنامجي واضح،

-    توضيح مدى المرونة وحرية التصرف على مستوى البرنامج من خلال أوامر توزيع اعتمادات البرامج حسب طبيعة النفقة وتحديد نوعية البرامج الفرعية،

-    تحديد سقف لعدد الخطط وبيان التراخيص الممكنة في هذا المجال،

-    الإقتصار على القواعد الأساسية للتصرف في الميزانية ضمن القانون الأساسي، وحصر القواعد الثانوية في الجانب الترتيبي حتى يمكن لاحقا إدخال المزيد من المرونة عند الحاجة (مثل تحويل الإعتمادات أثناء التصرف)،

-     إدراج أحكام جديدة تتعلق بالأداء والمسؤولية وذلك بالتنصيص صراحة على المشاريع والتقارير السنوية للأداء،

-     برمجة أحكام حول الحسابية العمومية تشمل الحسابية العامة للحقوق المستحقة  حتى لو تطلب الأمر إدراج أحكام انتقالية لإدخالها حيز التطبيق،

-     اعتماد بيان مفصل حول المعلومات المنتظرة من قانون ختم الميزانية،

-     إدراج أحكام عامة حول الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي ضمن مشروع القانون الأساسي