- 256 views
التوجهات المستقبلية واستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز بما يعزز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال وضع التصورات الملائمة ورسم التوجهات الاستراتيجية للقطاع،
في هذا الإطار تسعى الإدارة العامة للجسور والطرقات إلى إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال انجاز الطرقات والطرقات السيارة والمسالك الريفية وصيانة البنية الطرقية. وتهدف هذه السياسة إلى جعل البنية التحتية للطرقات تستجيب لمتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربط كافة جهات البلاد بطرقات تضمن ديمومة حركة المرور والسلامة لمستعمليها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة نسـق التطور الملحوظ لأسطول السيارات.
وفي هذا المجال سيتم خلال الفترة القادمة مزيد تفعيل دور مراكز الولايات والخدمات العمومية من خلال إرساء نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يمكن من ربط المناطق الداخلية بالمنشآت إضافة إلى إرساء شبكة أساسية مكونة من طرقات أولية لوصلات ربط بين الجهات بطول يقارب ستة آلاف كيلومتر إلى جانب وضع منظومة خاصة بصيانة الرصيد الطرقي وهو ما سيساهم في الارتقاء بخدمات البنية الأساسية وتحسين مستوى السلامة المرورية،
أما في مجال حماية المناطق العمرانية من الفيضانات فسيتركز العمل على مزيد التحكم في مخاطر الفيضانات على المستوى الوطني من خلال إعداد وتنفيذ دراسة استراتيجية تهدف إلى التحكم في مياه السيلان إضافة إلى تحيين الدراسات الفنية خاصة على مستوى المدن التي تشهد توسعا عمرانيا هاما لمزيد تشخيص المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات،
وكذلك بالنسبة لحماية الشريط الساحلي سيتم العمل على تنفيذ أشغال الحماية اللازمة وتهيئة وترميم وحماية الموانئ البحرية إضافة إلى عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري، وتجزئة الأملاك المحاذية له، مع مواصلة القيام بالدراسات اللازمة لصيانة الهياكل والمنشآت البحرية والمينائية ولحماية المناطق والمنشآت المهددة بالانجراف البحري،
أما في ما يخص مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فسيتم العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع مما يساعد على إرساء تنمية جهوية شاملة ومستدامة للتراب الوطني من خلال وضع الآليات الاستشرافية التي من شأنها التحكم في استغلال الموارد الطبيعية على المستوى الوطني والجهوي إضافة إلى مراجعة وتطوير المنظومة المؤسساتية والتشريعية في ميدان التهيئة الترابية والتعمير من خلال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لجعلها أداة أساسية لتنظيم استعمال الفضاء الترابي وكآلية أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
وبالنسبة لقطاع السكن فإن كل الجهود تتمحور حول إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل على توفير مساكن لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وبتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم وبتهيئة الأحياء السكنية وإدماجها في حدود الإمكانيات المتاحة من جهة أخرى.